کارگزاری رسمی بیمه ایساتیس پویا
محکومیت مالی بیمهگذاران، شرکتها یا کارفرمایان معمولاً زمانی صادر میشود که:
حق بیمه بیمهنامه پرداخت نشده باشد؛
کارفرما یا بیمهگذار از تعهدات بیمهای قانونی خود استنکاف کند؛
بیمهگر در شرایط مقرر مالی، مکلف به پرداخت خسارت است ولی از آن خودداری کند.
در این رأی، دیوان روشن کرده که اگر یک کارفرما حق بیمه را در مهلت قانونی (تا پایان ماه بعد) پرداخت نکند، مطابق قانون تأمین اجتماعی، مستحق پرداخت جریمه نقدی مقطوع میشود و بخشنامههای مخل مقررات قانونی قابل اعمال نیستند صبا مشاور.
بر اساس این رأی، اگر بیمهگذار (کارگر) حق بیمه را خود پرداخت کرده ولی کارفرما موظف بوده آن را واریز کند، سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند از کارگر استرداد نماید. بیمهگذار مستحق مطالبه آن از کارفرماست .
تأکید شد که حق بیمه مطالبهنشده، طلب ممتاز سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود و قصور کارفرما درباره آن موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد پایگاه خبری اختبار.
| موضوع | نوع محکومیت و نتیجه قانونی |
|---|---|
| عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما | جریمه نقدی مقطوع / پرداخت حق بیمه توسط بیمهگذار |
| خودپرداخت بیمهگذار برای کارفرما | بیمهگذار میتواند مبلغ پرداختی را مطالبه کند |
| سهلانگاری در پرداخت خسارت بیمه | پرداخت دیه، هزینه درمان یا خسارت ناشی از حادثه به خسارتدیده |
| توقیف اموال توسط سازمان تأمین اجتماعی | فقط برای اشخاص حقوقی مجاز است؛ توقیف برای افراد حقیقی غیرقانونی است reddit.com+15acco.ir+15صبا مشاور+15صبا مشاور |
حق بیمه سهم بیمار و سهم کارفرما طبق قانون تأمین اجتماعی بر عهده کارفرماست و اگر کارفرما از پرداخت آن امتناع کند، بیمهگذار میتواند آن را مستقیماً مطالبه کند.
پرداخت حق بیمه توسط بیمهشده بدون الزام قانونی نیاز به استرداد ندارد، مگر به دستور قانون یا مرجع قضایی.
پرداخت جریمه ناشی از تسویهنشدن حق بیمه در مهلت مقرر به صورت مقطوع بوده و از طریق بخشنامه قابل دورز زدن نیست.
سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند اموال شخص حقیقی را توقیف کند مگر در قالب قوانین خاص درباره اشخاص حقوقی باشد.
محکومیتهای مالی در حوزه بیمه عمدتاً شامل:
جریمه نقدی مقطوع در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما،
مطالبه پرداخت مستقیم حق بیمه از سوی بیمهگذار،
پرداخت خسارت یا دیه توسط بیمهگر به بیمهگذاران یا ثالث،
اجازه توقیف اموال فقط برای اشخاص حقوقی.
آگاهی از این مقررات، حقوق بیمهگذاران را تضمین کرده و موجب رعایت دقیقتر تعهدات بیمهای و قراردادی میشود.