منابع قانونی که در اجرای احکام کیفری کاربرد دارد:

 در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است:

1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، بر مبنای ماده 293 این قانون آیین نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال 82 تصویب شده است.

2- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد.

3- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مواد 1 و 2 این قانون و آیین نامه ماده 6 این قانون.

4- آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال 86 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد.

5- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ماده 18.

6- قانون چک و اصلاحیه آن در سال 82.

7- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی.

8- قانون اعسار مصوب 1313.

9- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه.

 
آشنایی با تشکیلات اداری اجرای احکام کیفری :
در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع وانقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند هر شبعه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی‌دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این جا قرار دارد. یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دوراجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.

در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره بعهده ان است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام برعهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را برعهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد.

هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای احکام این است که به این دفاتر نظارت داشته باشد:

1- دفتر ثبت اندیکاتور: که در این دفتر کلیه پرونده هایی که به هریک از شعب وارد می‌شود و مکاتبات اداری که نشان دهندة ورود پرونده به شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا، قرار گرفت و دادیار آن را معد اجرا دید آن وقت پرونده وارد پروسه اجرا می‌شود که یک کلاسه‌ای به عنوان کلاسة اجرای احکام برای آن تعیین می‌شود این کلاسه با کلاسه دادگاه فرق دارد. البته شعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل ج که نشان دهنده اجرای احکام می‌باشد در این شماره کلاسه وجود دارد و همچنین شماره‌ای که نشان دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال می‌باشد.

2- دفتر تعیین اوقات پرونده‌های عادی.

3- دفتر تعیین اوقات پرونده های زندانی دار.

این دو دفتر حتماً باید تشکیل شود که در هریک از این دفاتر تعدادی از پرونده ها برای آن روز تعیین وقت نظارت می‌شود و قاضی اجرای احکام باید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات لازم را بدهد. درخصوص پرونده‌های زندانی دار باید تا آنجا که می‌شود وقت‌های کوتاهتری بدهیم مخصوصاً اگر محکومیت آنها کوتاه مدت است و حتی اگر حبس‌های طولانی نیز می‌باشد، وقت نظارت بیش از سه ماه تا چهار ماه نباشد. (البته تا آنجا که ممکن است برای پرونده‌های زندانی‌دار وقتهای نظارت کوتاهتری قرار بگیرد.)

4- دفتر آمار: کلیه پرونده‌هایی که به دلایلی مختومه می‌شود (چه حکم کامل اجرا شده باشد یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد) در این دفتر ثبت می‌شود که هر ماهه آمار آن گرفته می‌شود و به دفتر کل ارائه می‌شود.

پرونده های عادی یا زندانی‌دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.

5- دفتر لیست زندانی‌ها؛ این دفتر مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند مشخصات آنها و کلاسه پرونده آنها در آن قید شود که مرتباً باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده اند نیز باید در این دفتر قید شود.

6- دفتر گزارش: در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آنها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانیکه تبعید شده‌اند که اینها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.

وظیفه قاضی اجرای احکام در بدو امر :
«قاضی اجرای احکام باید بداند که کدامیک از آراء قطعی است و کدام غیرقطعی و قابل تجدیدنظر»

ابتدا باید رای صادره به طریق صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ شده باشد (که البته ابلاغ یا واقعی است یا قانونی، مواد 69، 70 و 72 ق،آ،د،م و م 71 ق.ا.د.م درمورد نشر آگهی).

از تاریخ ابلاغ باید مهلت های تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار گیرد که سپری شده باشد که بعد از سپری شدن این مدتها رأی قطعی است. اگر مورد تجدیدنظرخواهی شده باشد این آراء که در مرحله تجدیدنظر صادر شده نیز باید ضمیمه پرونده شده باشد. بنابراین اول ابلاغ صحیح، دوم انقضاء مهلت‌ها یا قطعی شدن آراء (حال با انقضاء مهلت یا پس از صدور رأی تجدیدنظر از مرجع صالح) پس باید رای که به اجرای احکام می‌آید قطعی باشد. در نهایت رای به اجرا گذاشته می‌شود.

البته آراء به صورت های مختلف هستند: 1- رای بدوی قطعی است، که فقط بررسی می‌کنیم که به طور صحیح ابلاغ شده باشد. 2- حالت دوم زمانی است که رای غیابی باشد، که باید مهلت اعتراض (واخواهی) سپری شده باشد. 3- حالت سوم درصورتی است که رای بدوی قطعی نباشد که در اینصورت باید مهلت‌های اعتراض تجدیدنظر سپری شده باشد.

دستور:

باتوجه به اینکه حکم قطعیت پیدا نکرده و پرونده معد اجرای حکم نمی‌باشد بنابراین به علت نقص (مثلاً مدت تجدیدنظر سپری نشده یا ابلاغ به نحو صحیح صورت نگرفته است) جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده گردد.

البته همانطوریکه ابتدا توضیح دادیم در این مرحله پرونده ثبت اندیکاتور می‌شود بعد قاضی آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا معد اجرا می‌باشد یا نه؟ درصورتی که معد اجرا نباشد طبق توضیح ماقبل عمل می‌شود.

حال درصورتیکه پرونده نقص نداشته باشد و معد اجرای احکام باشد بنابراین بعنوان مثال این دستوررا می‌دهیم:

دستور:

 پرونده ثبت کلاسه اجرا، وقت نظارت تعیین، محکوم علیه برای اجرای مجازات حبس جلب گردد. وقتی دستور ثبت پرونده را دادیم پرونده به ثبت رایانه می‌رود و کلاسه می‌خورد و بعد دستورات توسط کارمندان اجرای احکام، اجرا می‌شود.

یک نکته‌ای که باید به آن بپردازیم آن است که، یک دفتری بنام دفتر درآمد جرایم که در سیستم قبل ازاحیائ دادسرادراجرای احکام وجود داشت ولی اکنون سلیقه‌ای است در بعضی جاها وجود دارد و در بعضی جاها وجود ندارد، این دفتر بیانگر این است که چه میزان جریمه دریافت گردیده، که شماره فیش، مبلغ فیش، نام محکوم علیه در آن نوشته می‌شود که در آخر ماه جمع زده می‌شود. 

 

کلیات راجع به اجرای محکومیت‌های غیره مالی وغیره

پرونده که برای اجرا می‌آید یا شامل محکومیت حبس است یا جزای نقدی یا شلاق یا محکومیت دیه یا ممکن است محکومیت‌های مثل قصاص وحدود باشد. در اجرای احکام رویه‌های متفاوتی وجود دارد و علت آن به خاطر نبودن قانون مدون در این زمینه است.

آیا محکوم‌علیه برای اجرای احکام باید رأسا جلب شود یا اول احضار شود؟

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد سه نظر وجود دارد که دو نظر از آنها از جهتی افراطی است و نظر سوم تعدیل شده است.

نظر اول: در کلیه محکومیت‌ها، محکوم علیه بدواً جلب می‌گردد که اداره حقوقی هم نظری در این خصوص دارد: «جلب ابتدایی در اجرای احکام امکان پذیر است و مغایر با قانون نیست چون در اجرای احکام ما با محکومیت رو به رو هستیم و باید کاری کنیم که حکم سریعاً اجرا شود و تشریفاتی که وجود دارد اینجا لازم الاتباع نیست حتی بعضی از همکاران معتقدند که همزمان می‌توان نسبت به ارسال اخطاریه به ضامن هم اقدام کرد درواقع هر شیوه‌ایی که بتوان به موجب آن حکم را سریعتر اجرا کرد می‌توان بدان اقدام کرد.

نظر دوم: شرایط و تشریفاتی که در آیین دادرسی وجود دارد را در اینجا باید رعایت شود ابتدا باید محکوم علیه احضار شود وقتی نتیجه احضار آمد درصورتیکه محکوم‌علیه حاضر نشد جلب می‌گردد. این نظریه مسیر اجرا را بسیار طولانی می‌کند.

نظر سوم: این نظر، نظر بهتری است بایدنوع محکومیت‌ها را در نظر گرفت؛ وقتی محکومیت حبس و شلاق است محکوم علیه معمولا بااراده خودش برای اجرای حکم حضور پیدا نمی‌کند بنابراین در این قسم مجازاتها باید محکوم علیه را جلب کرد و اگر جلب به نتیجه نرسید باید نسبت به ارسال اخطاریه برای ضامن اقدام کرد. اما درخصوص جزای نقدی، چون بیشتراین محکومیتها درمورد اشخاصی است که خودانهامعمولا نسبت به اجرای حکم تمکین می‌کنند بنابراین ابتدا محکوم‌علیه احضار می‌گردد، اگر حضور پیدا نکرد جلب می‌شود و همزمان نسبت به ارسال اخطاریه برای ضامن اقدام می‌گردد. البته احضاریه در هر حال باید با قید نتیجه عدم حضور جلب است انجام شود.

هر سه نظر مطابق با قانون است و مغایرتی با قانون ندارد و مضافاً بر اینکه نظریه اداره حقوقی را داریم که جلب ابتدایی محکوم علیه اشکالی ندارد، فقط درخصوص دیه قبل از اعمال ماده 696 ق.م.ا است که احضاریه بدون این قید می‌باشدوامکان جلب محکوم علیه قبل از انقضائ مهلت قانونی واعمال ماده وجود ندارد.

در ق.آ.د. آمده است که قاضی می‌تواند دستور ورود به مخفیگاه متهم را بدهد اما در مرحله تحقیقات ما باید مواردی را مدنظر قرار دهیم واحتیاط نمائیم چون ممکن است که فرد موردنظراصلاً بیگناه باشدامادراجرای احکام ما با محکوم‌علیه کارداریم واگر از ابتدا نمایندگی ورود به مخفیگاه را بدهیم اشکالی ندارد، بلکه بهتر است که همراه با جلب، اذن ورود به مخفیگاه را نیز بدهیم تا مانع فرار محکوم علیه شویم. (چون وقتی برای جلب محکوم‌علیه می‌رونداگر قادربه جلب نشوند،پرونده را برای نمایندگی ورودبه مخفیگاه برگردانده می‌شود بنابراین بهتر است که همراه دستورجلب، نمایندگی ورودبه مخفیگاه را هم بدهیم.)

 

نحوه اجرای محکومیت های مربوط به بزه چک بلامحل
باتوجه به قانون اصلاح چک در سال 82 و ماده 13قانون چکهای تضمینی، سفید امضاء، وعده دار وبدون تاریخ در این ماده جرم شناخته نشده و از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست و تنها چکهایی قابل تعقیب کیفری است که به روز باشد، یعنی تاریخ واقعی صدور چک با تاریخی که در متن چک قید شده است یکی باشد. بنابراین اگر این چکها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می‌توان شکایت کیفری مطرح کرد که مجازات آن در م 7 قانون صدور چک آمده است در قانون سابق در این ماده مجازات جزای نقدی وجود داشت  که اکنون این مجازات نسخ شده است.

در ماده 10 قانون صدور چک آمده که اگر معلوم شود که فرد با علم به مسدودی حساب چک صادر کند به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و قسمت انتهایی م 12 قانون صدور چک، راجع به توقف اجرای حکم است در این جا مجازات 3/1 (جزای نقدی) آمده که البته این قسمت نسخ ضمنی شده است که قانونگذار فراموش کرده که آنرا حذف کند.

پرونده‌هایی که برای مجازات چک بلامحل می‌آید که اینجا محکومیت به دو صورت است:

1- پرونده هایی که محکومیت آن به صورت غیابی است. 2- مواردی که محکومیت به صورت حضوری است. 

 

محکومیت های حضوری:

متهم در مرحله‌ای در دادگاه حضور پیدا کرده و قرار تأمین کیفری وجود دارد و تفهیم اتهام شده است (نکته: در احکام حقوقی اگر ابلاغ واقعی شده باشد ولی موارد دیگر مصداق پیدا نکند یعنی حتی متهم حضور پیدا نکند رای حضوری است).

محکومیت در چک بلامحل، یا حبس است یا حبس تبدیل به جزای نقدی گردیده است البته درصورتیکه مبلغ چک از یک حدی بیشتر باشد محرومیت‌ها از داشتن دسته چک نیز اضافه می‌شود. اگر مجازات حبس باشد دستوری که صادر می‌کنیم این است:

«دفتر وقت نظارت تعیین محکوم علیه جهت اجرای مجازات حبس جلب گردد ضمناً مراتب محرومیت محکوم علیه مبنی بر داشتن دسته چک به بانک مرکزی اعلام گردد.»

حال یا محکوم علیه توسط مأمورین به جلب حاضر می‌شود و یا جلب به نتیجه نرسیده و اخطاریه برای ضامن می‌فرستیم و ضامن محکوم علیه را حاضر می‌کند و در اینصورت این چنین دستوری را صادر می‌کنیم:

«دفتر ضمن نصب اتیکت زندانی با اعلام محکومیت نسبت به اعزام محکوم علیه به زندان اقدام و پرونده در وقت نظارت زندانی باشد».

در این مرحلة مأمور زندانی را تحویل زندان می‌دهد و نسخه دوم اعلام محکومیت را بر می‌گرداند و ضمیمه پرونده می‌شود تا در پرونده باشد.

نکته:

 بهتر است که برگه اعلام محکومیت در سه نسخه نوشته شود و یک نسخه در پرونده نگهداری شود و مشخصات مأموری که زندانی را تحویل زندان می‌دهد و برگه اعلام محکومیت را گرفته در آن نوشته شود و امضاء گرفته شود تا نسخه دوم برگردد در این صورت به مأموری رسید می‌دهیم که محکوم علیه را به زندان تحویل داده است

بعد که محکومیت حبس اجرا شد زندان اتمام حبس را به ما اعلام می‌کند.

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد:

اگر محکوم علیه به موجب قراری در زندان بوده باشد باید شماره قرار در آن ذکر شود تا باتوجه به مدت محکومیت زندانی از میزان زندانی کسر شود، همچنین چنانچه تحت نظر بوده باید اعلام شود که از مدت حبس کاسته شود. حال اگر رأی حضوری چک فقط محکومیت جزای نقدی باشد، دستور بدین شرح صادر می‌کنیم:

«محکوم علیه   بقید نتیجه عدم حضور جلب است احضار شود»

حال اگر حاضر شد که مشکلی نداریم، اگر حاضر نشد جلب می‌کنیم و اخطاریه برای ضامن ارسال می‌شود حال یا جلب می‌شود یا ضامن او را حاضر می‌کند سپس محکومیت به او تفهیم می‌شود که یا پرداخت می‌کند و یا امتناع می‌کند که در این صورت او را به عنوان بازداشت بدل از جزای نقدی به موجب ماده 1 اجرای محکومیت‌های مالی در ازاء هر پانزده هزار تومان یک روزروانه زندان می نمائیم

علیرغم اینکه در ماده گفته دادگاه اختیار دارد، رویه‌ای ایجاد شده که قاضی اجرای احکام ماده فوق را اعمال می‌کند و طی دستور بدون ارسال به دادگاه دستور اعزام فرد را به زندان می‌دهند.

البته این جا هم بازداشت‌های قبلی تحت قرار نیز به عنوان جزای نقدی بدل از حبس حساب می‌شود و بازداشت‌های تحت نظر مأمورین کلانتری نیز باید محاسبه شود چون بازداشت قانونی است.

دستور: دفتر باتوجه به تفهیم موضوع محکومیت پرداخت جزای نقدی به محکوم علیه و استنکاف وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال، مشارالیه در جهت اجرای ماده 1 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ازاء هر روز پانزده هزار تومان بازداشت گردد.

البته مدت آن نیز محاسبه می‌شود. 

 

حسابهای مربوط به اجرای احکام :
1- حساب جزای نقدی (خزانه) کلیه وصولی های جزای نقدی باید در این حساب واریز شود (بانک ملی).

2- حساب سپرده: کلیه وجوهی که به امانت نزد دادگستری می‌ماند بعد باید به شکات یا افرادی که ذینفع هستند برگردانده شود باید در این حساب باشد (دیه و ردمال در حساب سپرده است).

3- حساب کانون کارشناسان، دستمزد کارشناسان در این حساب واریز شود.

کلیه محکومیت‌ها باید ابتدا در حساب سپرده واریز شود و از آنجا دستور داده شود که به شاکی یا ذی نفع پرداخت شود.

تقاضای استمهال از سوی محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی، به صورت قانونی پذیرفته نیست بنابراین به محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی نمی‌توان مهلت داد.

درصورتی که فرد خودش برای اجرای احکام حضور پیدا کند و تقاضای مهلت کند (قبل از اینکه نتیجه احضار واصل شود خودش مراجعه کند) به منظور کمک به محکوم علیه می‌توان بدون اینکه چیزی در پرونده قید گردد به محکوم علیه مدتی بدهیم که برای پرداخت جزای نقدی اقدام کند (البته باید ضامن داشته باشد) وقتی که اعلام محرومیت  دسته چک را به بانک اعلام می‌کنیم خود بانک یک سیاهه‌ای دارد که بر طبق ضوابط داخلی خود به افرادی که اشکالاتی در گردش حساب مانند صدور چک بلامحل را دارند تا سه سال دسته چک نمی‌دهند اینها ضوابط خود بانک است و به اجرای احکام ربطی ندارد. 

 

نحوه اجرای محکومیت‌های غیابی راجع به چک :
در محکومیت‌های غیابی که تأمین کیفری در پرونده وجود دارد خود متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کرده و تفهیم اتهام شده و تأمین کیفری اخذ شده ولی در دادگاه حضور پیدا نکرده که باعث شده رای به صورت غیابی صادر شود. در اینجا شبیه اجرای حکم در محکومیت‌های حضوری است ولی تفاوتهایی با هم دارد. اگر رای به صورت واقعی ابلاغ شده باشد مانند محکومیت‌های حضوری اقدام می‌کنیم ولی اگر به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد یعنی ابلاغ قانونی باشد و محکوم حاضر شود و درخواست واخواهی کند تقاضای او اخذ و محکوم آزاد می‌شود پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال می‌شود.

دستور: پرونده از آمار کسر به جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه بدوی ارسال می‌گردد.

علت اینکه به اعتراض واخواهی توجه می‌کنیم ماده 83 ق.آ.د.م وماده217 ق.ا.د.ک است اگر اوراق به صورت قانونی ابلاغ نشده باشد و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد، ممکن است این اعتراض پذیرفته شود و برای رسیدگی به شعبه بدوی ارسال می‌شود.

سئوال اینکه چرا پرونده از آمار کسر می‌شود چون پرونده هنوز معد اجرا نیست و وارد یک مرحله عقب‌تر یعنی رسیدگی می‌شود (رای هنوز قطعی نشده است)

محکومیت کیفری چک به صورت غیابی که هیچگونه تأمینی در پرونده وجود ندارد و شخص متهم نه در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله دادگاه حضور پیدا نکرده و تأمین اخذ نشده که به مواد 22 ق صدور چک استناد می‌شود و علت استناد به ماده 22 این می‌باشد که در پرونده‌های چک برخلاف پرونده‌های دیگر، درصورتیکه احضاریه  به نشانی بانکی فرستاده شود و متهم در آنجا شناسایی نشود این احضاریه کافی است که قرار مجرمیت ورای صادر کنیم و نیازی به نشر آگهی نیست. 

 

نحوه اجرای اینگونه محکومیتها :
در اینگونه پرونده هامعمولا نشانی شخص متهم شناسایی نمی‌شود (مثلاً تغییر مکان داده و اطلاع نداده و غیره) شاکی کسی است که با متهم مراوده و معامله داشته بنابراین از اوضاع و احوال متهم آگاه است بنابراین برای اجرای احکام اولین کار این است که شاکی را دعوت کنیم تا درخصوص شناسایی متهم و آدرس وی به ما کمک کند. معمولاً در اینگونه موارد در اجرای احکام شاکی درخواست صدور جلب سیار می‌کند در این صورت می‌توان جلب سیار به شاکی داد البته قانون چیزی درمورد اینکه اول جلب در محل خاص بدهیم و بعد جلب سیار بیان نکرده است. از همان ابتدا می‌توان به شاکی جلب سیار داد بنابراین بهتر است ابتدا جلب سیار بدهیم. اگر نشانی متهم در حوزه قضایی ما باشد به شاکی یکی از دو نوع جلب فوق داده می‌شود البته برای دادن جلب از هرکدام نوع نیاز به ارائه لاشه چک از سوی شاکی است بنابراین رویه این است که در اجرای احکام با ارائه لاشه چک از سوی شاکی یا دارنده چک، برگ جلب سیار را به وی ارائه بدهیم (چون ممکن است توافقی بین آنها صورت گرفته باشد و لاشه چک به متهم مسترد شده باشد اما شاکی برای ایذائ متهم این تقاضا را مطرح کرده باشدومطابق با ماده 17 قانون صدور چک وجود لاشه چک درید محکوم علیه دلیل بر انصراف شاکی از شکایت خود ودریافت وجه چک وضرروزیان می باشد

نکته: رویه: برای دادن برگ جلب، لاشه چک را از شاکی بخواهید.

اگر متهم (همان محکوم علیه) آدرسش خارج از حوزه قضایی باشد باید نیابت داده شود و باید در نیابت قید شود: باتوجه به اینکه رای صادره غیابی است لذا درصورت اعتراض پس از تفهیم اتهام تامین مناسب صادر گردیده وبا اخذ تامین پرونده جهت ارسال به دادگاه بدوی ورسیدگی به واخواهی اعاده گردد در این قبیل پرونده‌ها اگر اخطاریه به شاکی فرستادیم و مدت زیادی از او خبری نشد و از متهم نیز آدرسی در دسترس نبود می‌توان پرونده را مختومه موقت کرد (در مرحله تحقیق طی بخش نامه ای که رئیس دادگستری تهران اعلام کرده) و درصورتی که شاکی مراجعه کرد دوباره ثبت می‌کنیم و رسیدگی می‌شود. این گونه پرونده‌ها از آمار کسر می‌شود و در جلوی آن نوشته می‌شود مختومه موقت (تازمانیکه شاکی حضور پیدا کرد).

بعد از اینکه جلب را صادر کردیم نتیجه آن اگر این شود که متهم را جلب کردند وقتی که متهم را به اجرای احکام آوردند باید به رای نگاه کنیم اگر رای به نحو واقعی ابلاغ شده باشد دیگر حق اعتراض ندارد و مثل رأی حضوری حکم را اجرا می‌کنیم. ولی اگر رای به صورت قانونی ابلاغ شده باشد رأی را به متهم ابلاغ و درصورتیکه اعتراض کرد و درخواست واخواهی نمود باید پروند را برای واخواهی به شعبه صادر کننده حکم غیابی بفرستیم و چون در این جا هیچگونه قرار تأمینی در پرونده وجود ندارد درصورتیکه در وقت اداری باشد متهم را تحت الحفظ همراه پرونده به دادگاه می‌فرستیم تا دادگاه وفق مقررات اقدام کند و تأمین اخذ کند و رسیدگی کند و اگر تأمین نداشت بازداشت و اگر تأمین داشته باشد آزاد می‌شود. نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در اینجا پرونده از آمار شعبه اجرای احکام کسر می‌شود و نیازی به پرونده بدل نیست. اما درصورتی که فرصت کافی نداشته باشیم و محکوم علیه تقاضای واخواهی کرد در اینجا چون قاضی اجرای احکام حق تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین ندارد بنابراین در این جا چه کار باید انجام دهد؟

باید توجه کنیم که تقاضای واخواهی از طرف محکوم‌علیه لزوماً به معنای پذیرش از سوی دادگاه نیست بنابراین ما یک حکم محکومیت غیابی رو به رو هستیم یک فرمهایی داریم به نام فرم اعلام محکومیت موقت که بر طبق این فرمها، نسبت به اعلام حکم محکومیت موقت به زندان اقدام می‌کنیم و پرونده را از آمار شعبه کسر می‌کنیم و سپس آنرا برای شعبه صادر کننده رای بدوی می‌فرستیم، در مواقع کشیک نیز به این صورت اقدام می‌شود درمواقع اعلام محکومیت موقت فرد محکوم علیه در محل بازداشتی هاومتهمین تحت قرار نگه داشته می‌شوند و در اعزام آنها به دادگاه دقت بیشتری می‌شود.

در هنگامیکه محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد و ما اعطای نیابت کرده‌ایم در این جا اگر محکوم علیه اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نیابت نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام می‌گردد که  معمولاً در نیابت اینگونه می‌نویسیم: اگر اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام گردد و پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال گردد و درصورتیکه قادر به سپردن تأمین نشد بازداشت، پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال شود. (درصورتیکه امکان بازداشت در آنجا نباشد متهم تحت الحفظ همراه پرونده فرستاده می‌شود که قاضی اجرای احکام او را به زندان معرفی می‌کند و پرونده را برای شعبه بدوی ارسال می‌کند).

حال ممکن است این سؤال مطرح شود چطور قاضی که خودش حق اخذ تأمین مناسب را ندارد حق دادن نیابت برای اخذ تأمین را داد؟ در جواب باید گفت در اینجا درواقع قاضی، در مقام جانشینی دادستان است و این حق را دارد چون اختیارات دادستان به وی تفویض شده است.

در آراء غیابی نیز اعلام  محکومیت محرومیت محکوم علیه به بانک اعلام می‌شود.

محکومیت کیفری مربوط به چک به چه طریقی ممکن است متوقف شود؟ 

 

توقف اجرای حکم
1- فوت محکوم علیه (ماده 6 ق.ا.د.ک) اگر مطلع شویم که شخص محکوم علیه فوت کرده، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود البته صرف اعلام شاکی و وراث محکوم‌علیه کفایت برای صدور قرار نمی‌کند بلکه باید از اداره ثبت احوال استعلام کنیم بنابراین حتی اگر گواهی فوت ارائه شده باشد درخصوص صحت و سقم آن از اداره ثبت احوال استعلام می‌کنیم.

2- گذشت شاکی خصوصی: این بزه جزء جرایم قابل گذشت است و اعلام گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود و به استناد ماده 8 آ.د.ک و ماده 12 قانون صدور چک اجرای حکم موقوف می‌شود.

3- ارائه لاشه چک توسط محکوم‌علیه یا صادر کننده: مستند آن ماده 17 و قانون صدور چک است در این جا نیز اجرای حکم موقوف می‌شود و ضمیمه کردن لاشه چک به پرونده الزامی است البته امضاء صادر کننده را از چک خارج می‌کنیم و اگر ابتدا به بانک اعلام مراتب محرومیت کرده باشیم باید به بانک اعلام کنیم تا از آن رفع اثر شود.

4- پرداخت وجه چک و خسارات توسط محکوم علیه، ماده 12 قانون صدور چک

رویه‌ای که در بین قضاوت اجرای احکام وجود دارد این است که باتوجه به قانون صدور چک سابق وقتی که شخص محکوم‌علیه در اجرای احکام حاضر می‌شد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع می‌کرد، نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام می‌کردند ولی هم اکنون این موضوع امکان ندارد چون در ماده آمده است که 1- پرداخت وجه چک. 2- خسارات. بنابراین اولاً اینها را پرداخت کرده باشد دوم این موارد باید در حکم تصریح شده باشد تا قاضی اجرای احکام بتواند نسبت به آن اقدام کند. (یعنی شاکی خصوصی باید دادخواست داده باشد) درصورتی که شاکی تقاضای مجازات صادر کننده چک بلامحل را نموده باشد. وجه چک و خسارات را مطالبه نکرده باشد و دادگاه تنها نسبت به جنبة کیفری حکم صادر کرده باشد در اینصورت اگر محکوم بیایید و وجه چک را بپردازد آیا می‌توان محکوم‌علیه را آزاد کرد؟ (بعضی از قضات به این موضوع معتقد بودند) اما نظریه اداره حقوقی می‌گوید، صرف پرداخت وجه چک درصورتی که فقط شکایت کیفری مطرح شده باشد و دادخواست داده نشده باشد موجب صدور قرار موقوفی اجرا نمی‌شود. در ادامه سئوال شده است که در صورتی که محکوم علیه هم وجه چک و هم خسارات را بپردازد می‌توان قرار موقوفی اجرا صادر کرد؟ اداره حقوقی جواب داده است که در این حالت هم نمی‌توان این قرار را صادر کرد چون حتماً باید این موارد در حکم آمده باشد – البته اجرای این نظریه اداره حقوقی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امکان اجرای آن ممکن نیست.

در قانون چک آمده است که از زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر شد تا زمانیکه چک پرداخت شود می‌توان خسارات تأخیر تأدیه را به موجب نرخ تورم بانک مرکزی را دریافت کرد (البته نیاز به حکم دادگاه است ولی نیازی به رسیدگی واثبات ندارد).

نظر استاد: درصورتی که محکوم علیه آمد وجه چک و خسارات را پرداخت کرد قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و درصورتی که شاکی تقاضا کرد به وی پرداخت می‌شود و درصورتی که تقاضا نکرد به محکوم علیه برگردانده می‌شود درواقع 1- یا شاکی دادخواست داده و حکم می‌گیرد 2 -و یا اعلام می‌کند که درصورتیکه محکوم علیه وجه چک و خسارات را پرداخت کند

رضایت خود را اعلام می‌کند در این صورت این مبالغ به وی پرداخت می‌شود.

بنابراین اگر محکوم‌علیه درخواست کند که درصورتی که شاکی رضایت خود را اعلام کرد، لاشه چک را نیز ارائه داد این مبلغ‌ها به وی پرداخت شود

چک از دو جنبه برخوردار است: 1- محکومیت کیفری 2- محکومیت حقوقی اجرای احکام کیفری فقط نسبت به قسمت کیفری آن اقدام می‌کند و برای قسمت حقوقی آن باید پرونده مجزا تشکیل و به اجرای احکام مدنی فرستاده شود ولی صدور قرار موقوفی اجرا یک استثنا است که توسط خود اجرای احکام کیفری انجام می‌شود.

5- مرور زمان: محکومیت چک از مجازات‌های بازدارنده است که مسبوق به سابقه شرعی نیست بنابراین امکان شمول مرور زمان نسبت به آن وجود دارد و (مثل تحصیل مال مسرو قه وکلاهبرداری نیست که  سابقه شرعی ندارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود) مرور زمان آن نیز 5 سال است از تاریخ قطعیت حکم.

بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم 5 سال بگذرد و اقدامات اجرایی، به جایی نرسید قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. البته این مربوط به مجازات کیفری است و مشمول بخش حق‌الناس نمی‌شود و آن را در بر نمی‌گیرد البته درخصوص این موضوع نیز تردیدهایی وجود داشت بنابراین از اداره حقوقی استعلام شده است از اداره حقوقی: آیا باید برای صدور قرار موقوفی به نظر دادگاه برسد یا قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟ در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟پاسخ اداره حقوقی بدین شرح است در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام موظف است که پرونده را جهت صدور قرار موقوفی اجرا به نظر قاضی صادر کننده رای برساند اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده است قاضی اجرای احکام می‌تواند قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کند که وحدت ملاک ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

بعضی از قضات اعتقاد دارند که در محکومیت‌هایی غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا به علت مرور زمان وجود ندارد، چون رأی قطعی نشده است اما استاد معتقد است که رأی غیابی که ما داریم قطعی است ولی درصورتی که فرد اعتراض کند بگوید که این ابلاغ قانونی بوده و قابل قبول نیست درصورت پذیرش این ادعا از جانب قاضی رسیدگی کننده باید دوباره رسیدگی کرد و علاوه بر آن درصورتی که رای غیابی ابلاغ واقعی شده باشد وقتی که مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی آن سپری شد قطعی می‌شود، درواقع استاد معتقد است اگر رأی غیابی صادر شد و جزء مجازاتهای بازدارنده باشد وقتی 5 سال از زمان سپری شدن مدت واخواهی و تجدیدنظر سپری شد قرار موقوفی اجرا صادر می‌کنیم البته این درصورتی است که ابلاغ قانونی شده باشد، اما اگر ابلاغ واقعی شده باشد، بعد از سپری شدن این مدت‌ها رأی قطعی است و شکی در آن نیست، حال درمورد اول درصورتی که فرد بعد از مدت 5 سال آمد و اعتراض کرد این اعتراض به دادگاه فرستاد می‌شود درصورتی که دادگاه اعتراض را بپذیرد، قرار موقوفی اجرا از روی پرونده برداشته می‌شود و دوباره رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌شود و همان هنوز حکم قطعی نشده است.

اگر شاکی رضایت بی‌ قید و شرط خود را اعلام کند و لاشه چک را هم بدهد و محکوم علیه آمد و درخواست کرد که لاشه چک را به او بدهیم تا به بانک ارائه بدهد می‌توانیم این کار را بکنیم ولی درصورتی که صرفا لاشه چک (توسط شخص محکوم علیه یا صادر کننده چک) را به ما ارائه بدهد و ما قرار موقوفی اجرا صادر کردیم درصورت که درخواست کند که ما لاشه چک را به او ارائه دهیم ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مراتب توسط مرجع قضایی به بانک اعلام می‌شود (برای رفع اثر). 

 

محکومیت‌هایی که شامل دیه است:

این محکومیت‌ها بیشتر مربوط به تصادفات و حوادث کار که ایراد صدمه غیرعمدی است حکم به پرداخت دیه درمورد، ایراد ضرب و جرح عمدی و خطای محض وجودداردکه کمترازمورداول دیده می‌شود.

به موجب ماده 302 ق.م.ا برای پرداخت دیه مدت‌هایی را تعیین کرده است که برای عمدی یکسال از زمان وقوع حادثه، خطای محض سه سال و غیر عمدی دو سال، که البته این مجازاتها تلفیقی است. 

 

اقدامات درخصوص پرونده مربوط به محکومیت‌های دیه:

بعد از اینکه اطمینان حال کردیم که رای قطعی شده است، به محکومیت‌های تلفیقی نگاه می‌کنیم که آیا مدت زمان پرداخت دیه فرا رسیده یا نه؟ درصورتی که مجازات دیه و جزای نقدی با هم باشد، محکوم‌علیه را قید عدم حضور جلب است برای پرداخت جزای نقدی احضار می‌کنیم.

حال نوبت به پرداختن دیه است که اکثرتصادفات وحوادث رانندگی این افراد بیمه هستند که توسط اجرای احکام محکوم‌علیه به بیمه معرفی می‌شود و مدارکی برای آن موردنیاز است ( تصویرگزارش کلانتری، نظریات پزشکی قانونی، گزارش کارشناس رأی دادگاه...) که محکوم علیه درخواست می‌کند که با هزینه شخص متقاضی به وی ارائه می‌شود. در اینجا بیمه دیه را به حساب دادگستری می‌پردازد و دیه باید به نرخ روز ( زمان پرداخت) داده شود

درصورتی که محکوم علیه پس از پرداخت جزای نقدی واحضار مجدد مراجعه نکند برای پرداخت دیه اجرای احکامتا زمان انقضائ مهلت پرداخت دیه هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد که در اینجا یا شاکی را جهت اخذ توضیح دعوت می‌کنیم یا خودش حضور پیدا می‌کند، درصورتی که تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه صادر کننده رای فرستاده می‌شود بعد از اخذ تصمیم مبنی بر اعمال ماده 696 ق.م.ا و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورتیکه شاکی مالی از محکوم علیه معرفی کند این مال را توقیف می‌کنیم و نمی‌توانیم محکوم علیه را جلب کنیم ولی درصورتیکه مالی معرفی نکرد جهت جلب محکوم علیه اقدام می‌شود وقتی که محکوم علیه جلب شد یا دیه را پرداخت می‌کند و آزاد می‌شود و یا پرداخت نمی‌کند و به زندان معرفی می‌شود اگر در این مدت اعسار او ثابت شده باشد که در این صورت یا اعسار به صورت جزئی است و تقسیط می‌شود یا کلی است که آزاد می‌شود درصورتی که محکوم به زندان معرفی شد در زندان می‌ماند تا دیه را پرداخت کند یا اینکه حکم اعسار وی صادر شود. درصورتی که همراه با حکم دیه محکومیت حبس هم باشد:

محکوم‌علیه برای اجرای مجازات حبس جلب می‌شود و به زندان معرفی می‌شود وقتی که موعد پرداخت دیه فرا رسیده محکوم علیه برای اخذ توضیح درخصوص دیه از زندان خواسته می‌شود درصورتی که دیه را پرداخت کرد که بعد از تحمل حبس آزاد می‌شود ولی درصورتی که دیه را پرداخت نکرد و شاکی درخواست اعمال یکی از دو ماده مذکور را کرد، در زندان می‌ماند تا دیه را بپردازد یا حکم اعسار محکوم علیه صادر شود اگر فقط محکومیت دیه باشد، باید مدتهای مذکور در قانون سپری شود در این صورت شاکی را برای اخذ توضیح دعوت می‌کنیم و درصورتی که درخواست اعمال یکی از دو ماده (696 ق.م.ا و م 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را بکند، محکوم علیه را جلب، درصورتی که دیه را پرداخت کند که مشکلی نداریم وگرنه به زندان معرفی می‌شود.

اعمال ماده 696 ق.م.ا یا اعمال ماده 2 ق نحوه اجرای محکومیتهالی مالی

تفاوت این دو ماده چیست؟

ماده 2 نسبت به ماده 696 جنبه عمومیت دارد و ماده 2 عام است و ماده 696 خاص است، اعمال ماده 696 در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در این صورت درصورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می‌شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می‌شود اما ماده 2 هم شامل محکومیت‌های حقوقی است ( اعمال این ماده توسط دادگاه بدوی است که صادر کننده حکم بوده چون حکم زیر نظر دادگاه بدوی اجرا می‌شود) که ضمن محکومیت کیفری که حکم پرداخت آن شده و هم شامل محکومیت‌های حقوقی صرف است مثلاً در خصوص مطالبه وجه چک، درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت بدهد و خوانده از پرداخت آن استماع کند بنابراین می‌توان درخواست اعمال ماده 2 بکند و تا زمانی که پرداخت نکند در زندان می‌ماند. بنابراین در اجرای احکام مدنی فقط ماده 2 را می‌توان اعمال کرد درصورتی که در اجرای احکام کیفری هم ماده 2 و هم ماده 696 ق.م.ا راباتجویز دادگاه می‌توان اعمال کرد. 

 

نحوه محاسبه دیه :
مطابق ماده 297 ق.م.ا باتوجه به فتوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع فقیه، هر ساله مبلغ بندهای سه گانه پرداخت دیه برحسب نرخ تورم مشخص می‌شود که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌شود و رئیس دادگستری آن را ابلاغ می‌کند.

دیه کامل بر مبنای شتر، 100 رأس، گاو 200راس گوسفند 1000راس دینار 1000دینار، درهم 10000 درهم می باشدالان ملاک دیه کامل، بر مبنای شتر است که معادل 35 میلیون تومان (در سال 86) است بر مبنای 200 رأس گاو 60 میلیون تومان و بر مبنای گوسفند 000/600/63تومان می باشد

صدماتی که دیه دارند برحسب نرخ شتر محاسبه می‌شود. و یا  اگرارش داشته باشد میزان آن نیز، چون درصدی از دیه کامل است برحسب مبلغ ریالی شتر محاسبه می‌شود و یا اگر درصد دیه را مشخص کنند نیز مبلغ ریالی شتر مدنظر قرار می‌گیرد.

سؤال: اینکه می‌گوییم وقتی دیه بانوان به 3/1 رسید نصف می‌شود آیا شامل ارش نیز می‌شود یا نه؟

رأی وحدت رویه صادر شده که مجموعه دیه وارش را در نظر بگیرند بنابراین هرکدام به 3/1 برسد نصف می‌شود و فرق نمی‌کند که ارش به تنهایی یا دیه به تنهایی، ارش و دیه. 

 

مثال برای محاسبه دیه:

قیمت زمان اجرای حکم  قیمت ریالی شتر  10 شتر 10  دیه

درصورتی که دیه را به صورت کسری آورده باشند.


درواقع :

1)       ۲.۸۰۰.۰۰۰ =۷۰.۰۰۰.۰۰۰/۲۵=۳۵.۰۰۰.۰۰۰*۲/۲۵=۴/۵۰=۱/۲*۱/۵*۴/۵

2)       ۵.۸۲۳.۳۳۳=۳۵.۰۰۰.۰۰۰/۶=۳۵.۰۰۰.۰۰۰*۱/۶=۱/۲*۱/۳

3)       000/350 = 000/35  10 = 10 دینار              000/35 = 1 دینار

4)       000/35 = 3500  10 = 10 درهم                    500/3 = 1 درهم

ما باید زمان اجرا را ملاک محاسبه دیه قرار دهیم و دیه را به نرخ روز از محکوم‌علیه دریافت کنیم.

بعضی مواقع محکوم علیه قبل از موعد پرداخت دیه، مقداری از دیه را پرداخت می‌کند مثلاً شخصی در سال 85 به پرداخت 10 شتر محکوم شده است. قبل از زمان اجرای حکم 000/000/1 را پرداخت کرده است و باقیمانده دیه مبلغ 25000/16 می‌باشد.

حال در سال 86 موعد پرداخت دیه شده است و محکوم علیه برای جلوگیری از جلب، تقاضای پرداخت مابقی دیه را می‌کند در اینجا باید مابقی دیه را به قیمت روز یعنی قیمت دیه در سال 86 بپردازد.
دیه باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم شود. زمانی که ما براساس سهم هریک از ورثه حساب می‌کنیم و چیزی کم می‌آوریم به آن عول گفته می‌شود و درصورتی که چیزی زیاد بیاید به آن تعصیب می‌گویند درصورتیکه بین ورثه محجور (صغیر، مجنون، غیر رشید) وجود داشته باشد دیه سهم صغیر را به ولی قهری داده می‌شود و اگر نداشته باشد به اداره سرپرستی داده می‌شود درصورتیکه فردی غیر رشیدی هم که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد سهم دیه او را به ولی قهری می‌دهیم 

آنچه که از دیه زیاد می‌آیدتعصیب به زوج و زوجه رد نمی‌گرددومیان سایرین تقسیم می شود عول و نقص نیز به سهم دختر و دختران وارد می‌شود. 
مثال تعصیب :

حالتی که وراث همسر، مادر، دختر

 مادر  فرزند دختر     همسر سهم

 سهم دختر و مادر


333/708/27 = 000/500/17 + 333/833/5 + 000/375/4

667/291/7 = 333/708/27 – 000/000/35

916/822/1 = 4  667/291/7

12031249 = 000/500/17 + 750/468/5 = سهم دختر

7656249 = 333/833/5 + 916/822/1 = سهم مادر

 
مثال عول
ورثه خانم : پدر مادر ۲ دختر، همسر   کل دیه ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
نکته:

1) غیر رشیدی که بالغ است و ولی قهری ندارد سهم دیه او به حساب سرپرستی ریخته می‌شود لیکن در صورتیکه ولی قهری داشته باشد سهم دیه به ولی پرداخت می شود