قانون مبارزه با پولشويي
قانون مبارزه با پولشويي |
ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(۲) قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده ۲ - جرم پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب -تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهانکردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ماده۳ - عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمدهباشد. ۱- جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقهبندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. ۲- تهیه و پیشنهاد آئیننامههایلازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران. ۳- هماهنگکردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور. ۴- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی کهبه احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است. تبصره ۱- دبیرخانه شورایعالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهدبود. تبصره ۲- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آنبا پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳- کلیه آئیننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسبمورد به دو تا پنجسال انفصال ازخدمتمربوط محکوم خواهد شد. ماده ۵ - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامههای مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند. ماده ۶ - دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب میکند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند. الف - احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد. تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمیباشد. ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند. ماده ۹ - مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره ۱ - چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافتهباشد، همان اموال ضبط خواهدشد. تبصره ۲- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. تبصره ۳ - مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد. ماده ۱۰- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. ماده ۱۱- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد. ماده ۱۲- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.
|