قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

 بخش نخست ـ كليات

 ماده۱ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:

الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون

ب ـ خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه  ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين  ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه

ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني

چ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

 

ماده۲ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.

تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.

ماده۳ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.

ب ـ در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.

پ ـ در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد(۲۰%) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

 ماده۵ ـ شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي  عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.

 ماده۶ ـ از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود.

تبصره ـ كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 ماده۷ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از  آن به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(۸) اين قانون بيمه كنند.

همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري مي شود.

 

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت  بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه  موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد.

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

 ماده۹ـ بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

تبصره ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

 

ماده۱۰ـ بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را  به  عنوان بيمه حوادث درج كنند.

 ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط در بيمه نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه نامه نمي شود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه اي بلااثر است.

 ماده۱۲ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون است.

در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود.

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.

تبصره ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون مي باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود.

 

ماده۱۳ـ بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر، در صورتي كه خسارت بدني كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير  بيمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.

ماده۱۴ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند  به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:

الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعيين مي شود.

 ماده۱۵ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.

تبصره۳ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.

 ماده۱۶ـ چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.

دستگاههاي ذي ربط مجازند مسؤوليت  كاركنان خويش را در قبال مسؤوليت هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت اختيار، بيمه كنند.

تبصره ـ در صورتي كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.

 ماده۱۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو

پ ـ جريمه يا جزاي نقدي

ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي

تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.

 ماده۱۸ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت

در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.

تبصره۱ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

تبصره۲ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.

تبصره۳ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.

تبصره۴ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد (۵/ ۲%) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (۵/ ۲%) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد (۵/ ۲%) بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.

تبصره۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 ماده۱۹ـ هرگونه قصور يا تقصير بيمه گر يا نماينده  وي در صدور بيمه نامه  موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه گر نيست.

 ماده۲۰ـ پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

 

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.

تبصره۱ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.

تبصره۲ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است.

تبصره۳ـ صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.

 ماده۲۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.

تبصره۱ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.

تبصره۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي  كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

 ماده۲۳ـ درصورتي كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.

 ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.

ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون

ث ـ بيست درصد(۲۰%) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور

ج ـ بيست درصد(۲۰%) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي

چ ـ جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون

ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي

 تبصره۱ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام  كنند.

تبصره۲ـ كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

تبصره۳ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.

تبصره۴ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.

تبصره۵ ـ صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.

تبصره۷ـ دولت مي تواند در بودجه هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.

 ماده۲۵ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:

الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

 ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.

پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.

ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

تبصره۱ـ در موارد زير صندوق نمي تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:

۱ـ در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) اين قانون)

۲ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون

۳ـ در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده (۱۲) اين قانون باشند.

۴ـ در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان

تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه نامه، سوابق بيمه اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و  مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

 ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي باشد.

 ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد:

الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس